كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، نقلاً عن وكالة الأسوشييتد برس الامريكية، أن مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، وضعَ مسألةَ بحث ملف اسرائيل النووي على جدول اعماله الشهر المقبل، تحت البند الثامن، وذلك لاول مرة خلال 52 عاما من عمر الوكالة الذرية.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لوكالة الأسوشيتد برس ان المقترح، الذي اتى بضغط من الدول العربية، قد يجد معارضة من واشنطن وحلفاء آخرين لاسرائيل, خاصة مع عدم انجاز اي تسوية حتى الآن في شأن ملف ايران النووي، الذي يتصدر جدولَ اعمال الوكالة الذرية مع ملفي كوريا الشمالية وسوريا.
ومن شأن وضع النشاطات النووية الاسرئيلية تحت طائلة الوكالة الدولية, دعمُ الجهود الداعية الى شرق اوسط خال من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
وسبق ان طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا امانو من الدول الـ151 الاعضاء في الوكالة، تزويده بافكار لاقناع اسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما جاء في وثيقة تحمل تاريخ السابع من نيسان (ابريل)، موجهة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة.
وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ايلول (سبتمبر) 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان "القدرات النووية الاسرائيلية". وطلب القرار من اسرائيل "الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الذرية في اطار اجراءات الحماية".
وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط رغم ان هذا الامر غير معلن رسميا، ولم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتاييد 49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضو).
ووجهت الوثيقة نداء عاجلا للمدير العام للوكالة الذرية "للعمل مع الدول الاعضاء (...) من اجل تحقيق الهدف المنشود". وبذلك فان رسالة امانو ليست سوى متابعة عادية للقرار ويجب ان لا تؤخذ على انها وسيلة للضغط على اسرائيل، كما اشير في مقر الوكالة بفيينا.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لوكالة الأسوشيتد برس ان المقترح، الذي اتى بضغط من الدول العربية، قد يجد معارضة من واشنطن وحلفاء آخرين لاسرائيل, خاصة مع عدم انجاز اي تسوية حتى الآن في شأن ملف ايران النووي، الذي يتصدر جدولَ اعمال الوكالة الذرية مع ملفي كوريا الشمالية وسوريا.
ومن شأن وضع النشاطات النووية الاسرئيلية تحت طائلة الوكالة الدولية, دعمُ الجهود الداعية الى شرق اوسط خال من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
وسبق ان طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا امانو من الدول الـ151 الاعضاء في الوكالة، تزويده بافكار لاقناع اسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما جاء في وثيقة تحمل تاريخ السابع من نيسان (ابريل)، موجهة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة.
وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ايلول (سبتمبر) 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان "القدرات النووية الاسرائيلية". وطلب القرار من اسرائيل "الانضمام الى معاهدة الحد من الانتشار النووي ووضع كافة منشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الذرية في اطار اجراءات الحماية".
وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط رغم ان هذا الامر غير معلن رسميا، ولم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتاييد 49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضو).
ووجهت الوثيقة نداء عاجلا للمدير العام للوكالة الذرية "للعمل مع الدول الاعضاء (...) من اجل تحقيق الهدف المنشود". وبذلك فان رسالة امانو ليست سوى متابعة عادية للقرار ويجب ان لا تؤخذ على انها وسيلة للضغط على اسرائيل، كما اشير في مقر الوكالة بفيينا.